|
|
|
تماس با ما
|
خبر منتشره بی بی سی درین رابطه انتقاد شدید آمریکا از درز اسناد محرمانه جنگ افغانستان به رسانه ها
دولت آمریکا می گوید درز غیرمسئولانه این اسناد به رسانه ها امنیت ملی را به مخاطره می اندازد مقام های آمریکا از اینکه هزاران سند نظامی محرمانه مربوط به جنگ افغانستان در اختیار رسانه های بین المللی قرار داده شده، شدیدا انتقاد کرده و ضمن "غیرمسئولانه" خواندن این اقدام، آن را خطری برای امنیت ملی این کشور توصیف کرده اند. دولت پاکستان هم اسناد منتشر شده درباره حمایت سازمان اطلاعات این کشور از طالبان را به شدت تکذیب کرده است. دفتر ریاست جمهوری پاکستان اسناد درز شده را بی اساس توصیف کرده است و سخنگوی رئیس جمهوری پاکستان هم گفته است که ممکن است هدف از دادن این اسناد سری به رسانه ها، تضعیف روند جدید گفتگو های استراتژیک بین آمریکا و پاکستان بوده باشد. سایت ویکی لیکس، یک سازمان غیردولتی، نود هزار سند نظامی سری را به روزنامه های نیویورک تایمز آمریکا، گاردین بریتانیا و مجله اشپیگل آلمان داده است. این اسناد، جزئیاتی از عملیات پنهانی جنگ در افغانستان را افشا می کند. اسناد یاد شده از ژانویه ۲۰۰۴ تا دسامبر ۲۰۰۹ را در بر می گیرد و شامل گزارش های منتشر نشده از تعداد کشته شدن غیرنظامیان و همینطور عملیات پنهان "بگیر یا بکش" کماندوهای آمریکایی علیه رهبران طالبان است. جولیان اسانج، بنیانگذار سایت ویکی لیکس، گفته است که ظاهرا این اسناد نشاندهنده ارتکاب جرائم جنگی است اما دادگاه باید در این مورد تصمیم بگیرد. اتهامات مربوط به ایران این اسناد همچنین نگرانی های سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) را از کمک های ایران به طالبان افغانستان نشان می دهد. در این اسناد ادعا شده که ایران پول و تسلیحات در اختیار طالبان افغانستان می گذارد. روزنامه گاردین، چاپ لندن، در مقاله ای منحصرا به اسنادی می پردازد که مربوط به نقش ایران در افغانستان می شود. سایمون تیزدال، نویسنده مقاله گاردین می گوید در اسناد فاش شده مربوط به ایران ادعا شده که ایران مخفیانه شورشیان طالبان، فرماندهان محلی طالبان وابسته به شبکه القاعده و همینطور بمبگذاران انتحاری را از نظر مالی و تسلیحاتی تامین می کند و آنها را تعلیم می دهد تا نیروهای بریتانیا و سایر نیروهای غربی ر ا از خاک افغانستان بیرون کنند. به نوشته این مقاله یکی از این اسناد، مربوط به گزارشی است که توسط آیساف (نیروهای بین المللی کمک به حفظ امنیت) در افغانستان تهیه شده است. به نقل از این روزنامه رهبران فعلی و مقامات پیشین دولت طالبان در حال حاضر در ایران به سر می برند و سرگرم برنامه ریزی برای حمله به ولایات هلمند و ارزگان هستند. سایمون تیزدال در ادامه مقاله می نویسد که در این گزارش ادعا شده که دولت ایران به اعضا این گروه گفته است که در قبال کشتن یک سرباز افغان، ۱۷۴۰ دلار و در ازای کشتن یکی از مقامات دولتی افغانستان، ۳۴۸۱ دلار به هر یک از آنها خواهد پرداخت. دولت ایران همواره در گذشته ادعاهای مشابه را تکذیب کرده است. ایران می گوید که به پیکارجویان افغانستان برای براندازی دولت حامد کرزی، که از حمایت کشورهای غربی برخوردار است، هیچگونه کمک مالی یا تسلیحاتی نمی کند. واکنش های شدید جیمز جونز، مشاور امنیت ملی آمریکا روز یکشنبه طی بیانیه ای گفت واشنگتن افشای اطلاعات محرمانه ای که می تواند جان آمریکائیان و متحدان آمریکا را در معرض خطر قرار دهد و امنیت ملی این کشور را تهدید کند، قویا محکوم می کند. اما ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا، گفته است که بعید می داند که نشر این اسناد محرمانه بر روی تلاش های بین المللی در افغانستان تاثیر منفی بگذارد. آقای جونز گفت که ویکی لیکس هیچ تلاشی برای تماس با دولت آمریکا برای بحث درباره این اسناد نکرد و دولت تنها از طریق سازمان های خبری از انتشار آن با خبر شد. او با غیرمسئولانه خواندن درز این اسناد گفت که این کار بر تعهد آمریکا برای تعمیق روابط با افغانستان و پاکستان و شکست دادن دشمن مشترک سه کشور اثری نمی گذارد. کاخ سفید می گوید این اسناد مربوط به دوران قبل از استراتژی اخیر آمریکا در افغانستان است. گاردین، یکی از سه رسانه چاپی که این اسناد را امروز منتشر کرده، درز این اسناد را در تاریخ ارتش آمریکا بی سابقه خوانده است. روزنامه نیویورک تایمز و مجله اشپیگل آلمان هم امروز به انتشار این اسناد و مدارک پرداخته اند. این اسناد نشان می دهد طالبان دارای موشک های حرارت یاب است که می تواند هواپیماهای ناتو را سرنگون کند. بریجیت کندال، خبرنگار دیپلماتیک بی بی سی می گوید این مدارک شاید حاوی اطلاعات چندان جدیدی نباشد، اما حاکی از وضع دشوار جنگ در افغانستان و تلفات غیرنظامیان است. یک مقام دولت آمریکا که نخواست نامش فاش شود به بی بی سی گفت ویکی لیکس رسانه بیطرفی نیست بلکه سازمانی است که مخالف سیاست آمریکا در افغانستان است. این گزارش ها در حالی منتشر می شود که نیروهای ناتو در حال بررسی مرگ ۴۵ غیرنظامی هستند که روز جمعه در جریان حمله هوایی به ولایت هلمند کشته شده اند. ویکی لیکس می گوید این اسناد مورد استفاده "افسران دفتری پنتاگون و نیروهای نظامی در میدان جنگ به هنگام طراحی عملیات" بوده است. حسین حقانی سفیر پاکستان در واشنگتن نیز گفته است این گزارش ها "بیانگر واقعیت های جاری نیست." به نوشته نیویورک تایمز این اسناد "حکایت از آن دارد که پاکستان به نمایندگان سازمان جاسوسی اش اجازه می دهد که مستقیما با طالبان ملاقات کنند." این روزنامه می افزاید در این ملاقات ها تحت عنوان "جلسات محرمانه تعیین استراتژی" شبکه هایی از گروه های پیکارجو که علیه سربازان آمریکایی در افغانستان می جنگیدند "سازمان" داده می شد و حتی "برای ترور رهبران افغانستان نقشه کشیده می شد." نیویورک تایمز می نویسد بسیاری از این گزارش ها عادی و حتی پیش پا افتاده است اما پنجره ای است به سوی جنگی که ۹ سال از شروع آن می گذرد.
ویکی لیکس؛ افشاگری در مقیاس جهانی جاناتان فیلدز بی بی سی، خبرنگار فن آوری
سایت ویکی لیکس تاکنون مدارک سری بسیاری منتشر کرده است وبسایت جنجالی ویکی لیکس که وابسته به یک سازمان غیر دولتی است، بار دیگر در مرکز توجه جهانیان قرار گرفته است. این سایت این بار اقدام به انتشار بیش از ۹۰ هزار مدرک سری از اسناد و مدارک منتشر نشده ارتش امریکا در مورد جنگ افغانستان کرده است. انتشار این مدارک، توسط ویکی لیکس که به دلیل انتشار اسناد و مدارک حساس درباره دولت ها و سازمان های سرشناس، شهرتی جهانی پیدا کرده، تازه ترین مورد از مجموعه افشاگری هایی است که تاکنون توسط این سایت منتشر شده است. به عنوان مثال در آوریل سال ۲۰۱۰، ویدئویی در این سایت منتشر شد که نشان می داد یکی از هلی کوپترهای آپاچی ارتش آمریکا، اقدام به کشتن ۱۲ نفر از جمله دو خبرنگار خبرگزاری رویترز در جریان حمله ای در بغداد در سال ۲۰۰۷ میلادی کرده است. در اکتبر سال ۲۰۰۹، این سایت اقدام به انتشار فهرستی از اسامی و آدرس افرادی را کرد که به ادعای این سایت متعلق به حزب ملی بریتانیا ( بی ان پی ) بود. پس از انتشار این مدارک، حزب ملی بریتانیا این فهرست را جعلی خواند. در سال ۲۰۰۸ میلادی و در جریان انتخابات آمریکا، این سایت بخش هایی از ای میل (نامه الکترونیکی)، عکس ها و آدرس های پستی متعلق به سارا پیلین نامزد معاونت ریاست جمهوری آمریکا را منتشر کرد. از جمله مدارک جنجالی دیگری که در این سایت تاکنون قرار گرفته می توان به نسخه ای از دستور العمل عملیاتی مربوط به رفتار با زندانیان بازداشتگاه گوانتانامو اشاره کرد. کشمکش های حقوقی اولین بار که ویکی لیکس در دسامبر سال ۲۰۰۶ در اینترنت قرار گرفت، باعث برانگیختن دیدگاههایی متفاوت شد. بعضی ضمن تمجید از عملکرد این سایت از آن به عنوان پدیده ای در عرصه روزنامه نگاری تحقیقاتی یاد کردند، این در حالی است که گروهی دیگر عملکرد این سایت را خطری در زمینه روزنامه نگاری دانستند. در اواسط مارس سال، جاری میلادی جولیان آسانژ ، مدیر این سایت، سندی را منتشر کرد که ظاهرا متعلق به سرویس اطلاعاتی آمریکا بود و در آن ادعا شده بود که سایت ویکی لیکس "تهدیدی برای ارتش آمریکاست". دولت آمریکا بعدا در گفتگو با بی بی سی تایید کرد که این اسناد واقعی هستند . یکی از سخنگویان دولت آمریکا به بخش خبری بی بی سی گفته است: "انتشار غیرقانونی اسناد حساس در مورد ارتش و وزارت دفاع توسط ویکی لیکس باعث می شود که سرویس های اطلاعاتی خارجی به اطلاعاتی دسترسی پیدا کنند که احتمالا می تواند منافع ارتش و وزارت دفاع را با مشکل روبرو کند." هر کسی می تواند به صورت ناشناس به این سایت اسنادی ارائه دهد، اما تیمی متشکل از داوطلبان از مطبوعات، خبرنگاران و کارکنان سایت ویکی لیکس، دراین باره که چه مطالبی در این سایت منتشرشود، تصمیم گیری می کنند این سایت در حال حاضر ادعا می کند که بیش از یک میلیون سند و مدرک در اختیار دارد. هر کسی می تواند به صورت ناشناس به این سایت اسنادی ارائه دهد، اما تیمی متشکل از داوطلبان از مطبوعات، خبرنگاران و کارکنان سایت ویکی لیکس، دراین باره که چه مطالبی در این سایت منتشرشود، تصمیم گیری می کنند. مدیر سایت ویکی لیکس پنج ماه پیش در گفتگویی با بی بی سی گفت: "ما با استفاده از تکنیک های پیشرفته رمزنگاری و همچنین روش های قانونی از منابع اطلاعاتی مان محافظت می کنیم ." این سایت می گوید که هرگونه سند سیاسی طبقه بندی شده، سانسورشده، و یا اسنادی سیاسی و دیپلماتیکی را که به هر دلیلی افشا نشده، می پذیرد، اما در عین حال اطلاعاتی که برپایه شایعات، اظهارنظرها باشد در این سایت جایی ندارد. این سایت همچنین هر نوع گزارشی که قبلا منتشر شده باشد پوشش نمی دهد. این سایت توسط سازمانی موسوم به "سان شاین پرس" اداره می شود و گفته شده که بودجه آن از سوی فعالینی که در زمینه حقوق بشر فعالیت می کنند، خبرنگاران جستجوگر و کارشناسان تامین می شود. تاکنون تلاش های زیادی برای از میدان بدر کردن این سایت صورت گرفته است. به عنوان مثال در سال ۲۰۰۸ میلادی، بانک سوئیسی ژولیوس بائر، توانست اجازه مسدود کردن این سایت را بگیرد. این اتفاق پس ازآن افتاد که ویکی لیکس اقدام به انتشار صدها سند و مدارک درباره فعالیت های این بانک در خارج از این کشور را کرد. اما این سایت که در سرورهای مختلفی در سراسر جهان قرار دارد، توانست به کارش ادامه بدهد تا این که سرانجام دستور مسدود کردن این سایت لغو شد. نقش این سایت در آینده
ویکی لیکس ادعا می کند که از زمان آغاز فعالیتش تاکنون با بیش از ۱۰۰ دعوای حقوقی روبرو بوده است ویکی لیکس ادعا می کند که از زمان آغاز فعالیتش تاکنون با بیش از ۱۰۰ دعوای حقوقی روبرو بوده است. این سایت در ابتدا توسط شرکت سوئدی "پی ریکویتو" که ارائه دهنده خدمات اینترنتی است، پشتیبانی می شد. این شرکت سوئدی می گوید: " اگر ارائه این خدمات در سوئد قانونی است. ما این کار را خواهیم کرد. و به فعالیت مان در این زمینه صرفنظر از فشارهایی که برای مسدود کردن این سایت وجود دارد ادامه می دهیم." علیرغم سوء شهرت، این سایت با مشکلات مالی روبروست. به عنوان مثال در فوریه سال جاری این سایت مجبورشد که برخی از فعالیت هایش را به حال تعلیق درآورد. تاکنون کمک های مالی از افراد و سازمان ها توانسته این سایت را حفظ کند. آقای آسانژ به بی بی سی گفته است که این سایت اخیرا پیشرفت زیادی کرده و توانسته اطلاعات فوق العاده ای به دست بیاورد. آقای آسانژ می گوید" "ما امیدواریم که با تغییرات پیش آمده در این سایت بتوانیم شماری منابع مستقل اطلاعاتی در سراسر جهان ایجاد کنیم و همچنین بتوانیم به عنوان میانجی بین منابع اطلاعاتی و روزنامه ها عمل کنیم." مدیر ویکی لیکس همچنین می گوید:" ما ضمن حفاظت از منابع اطلاعاتی مان، همانند یک میانجی بی طرف در این مورد عمل می کنیم."
|
|
